المستشارة رضوى حلمي.. أول امرأة تجلس على منصة القضاء الإداري في مصر

في سابقة جديدة، جلست القاضية رضوى حلمي أحمد، السبت، على منصة المحكمة الإدارية المصرية لأول مرة في تاريخها، بعد أن كان يقتصر ذلك المنصب على القضاة الرجال، بحسب فرانس برس.

ويأتي جلوس أول قاضية على منصة مجلس الدولة المصري، الذي أسس في العام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، تنفيذا لقرار أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر الماضي بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة.

فخر وشرف.. هكذا أكدت القاضية رضوى حلمي أحمد، إحدى المعينات بعد نقلها من هيئة قضايا الدولة على درجة مستشار مساعد ب، أنه فخر وشرف معنوي كبير بالنسبة لها، فضلًا عن كون التعيين بصرح شامخ مثل مجلس الدولة، يعتبر خطوة مهمة ومسؤولية كبيرة تحتاج أن نكون على قدرها، وتوجهت القاضية، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قراره التاريخي والذي يُعتبر اللبنة الأولى في دعم كل امرأة مصرية، وكان بمثابة الدعم المعنوي لها، وسندا عظيما لكل قاضية تم تعيينها.

ولم تنسَ القاضية الجديدة فتيات مصر، داعية إياهن للسعي وتحقيق أحلامهن قائلة في تصريحات صحفية: "ما تسبيش حلمك الدنيا بتتغير، لا أحد كان يتوقع مثل هذا القرار التاريخي بجلوس المرأة على منصة مجلس الدولة، ولا بد من العمل على تطوير الذات والمستوى العلمي لاكتساب المهارات المختلفة، والتي تعطي فرصة الالتحاق بأماكن متميزة، تظهر فيها براعة ومهارة المرأة".

المرأة المصرية

ما زالت المرأة المصرية غائبة عن منصات القضاء المدني والجنائي رغم أنها تكافح منذ عقود طويلة لتحقيق ذلك.

وكانت تهاني الجبالي هي القاضية المصرية الوحيدة التي عينت عام 2003 في المحكمة الدستورية وظلت في هذا الموقع قرابة 10 سنوات قبل أن تُقال عقب تولي الرئيس الراحل محمد مرسي السلطة في منتصف 2012، ومنذ ذلك الحين لم تجلس أي قاضية مصرية على منصة القضاء.

واعتبرت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، أن "يوم الخامس من مارس أصبح يوما تاريخيا جديدا في حياة المرأة المصرية".

ووجهت التحية إلى روح أستاذة القانون المصرية الراحلة عائشة راتب "التي ناضلت لوصول المرأة المصرية لمنصة القضاء منذ خمسينيات القرن الماضي".

ولا يمنع القانون المرأة المصرية من تولي منصات القضاء، لكن العرف جرى على أن تكون قاصرة على الرجال.

وظلت المرأة محرومة من العمل بالقضاء منذ تأسيس النظام القضاء المصري الحديث في نهاية القرن التاسع عشر.

وحصلت المرأة المصرية على حقوقها السياسية كافة منذ العام 1956.